حق براندازی حکومت (۱)

مشروطیت را می توان آغاز حکومت قانون به عنوان سبکی کاملا جدید در سیاست ایران تلقی کرد. قانون عنصر جدیدی بود که سیاست ایرانی را تغییر داد و این تغییر شایان بررسی و توضیح و بسط است.خشبختانه اخیرا کتابهای خوبی در این زمینه توسط پژوهشگران نوشته شده است که با روش های نوین علوم انسانی به مشروطیت ایران نظر کرده اند.کتاب فرصت از دست رفته پارلمان نوشته محدثه جزایی یکی از آثار خوب و مبتکرانه در همین حیطه است که توصیه می شود. حق براندازی حکومت (۱)...ادامه مطلب

مسئله حجاب اجباری و دلایل موافقان و منتقدان آن، نمایانگر تز بنیادین جواد طباطبایی در مورد فقدان «مصلحت عمومی» در تاریخ ایران به دلیل زوال اندیشه و جایگزینی ترکیبی از اخلاق خصوصی متظاهرانه و خودکامگی حاکم به جای مصلحت عمومی در اداره جامعه می باشد که انحطاط تاریخی ایران را رقم زده است:یکی از سیاسیون کشور در دفاع از حجاب بر این فرض تاکید می کند که «تربیت دینی حقی است که حاکم باید آن را به مردم پرداخت کند»یکی از حقوقدانان درصدد نقد برآمده و اموری مانند پوشش را در حیطه امر خصوصی می داند، نه امر عمومی. امر عمومی مرتبط با حوزه عمومی است که «حوزه عمومی با عقلانیت جمعی مردم ساخته می شود» و ادامه می دهد که در ایران مکان عمومی و مکان خصوصی داریم که دولت مالک مکانهای عمومی نیست و نمی تواند امر خصوصی مردم را در مکانهای حقوقی تعیین کند. https://www.khabaronline.ir/news/1755811/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFهرچند که حق با حقوقدان است که حوزه عمومی و مکان عمومی با حوزه خصوصی متفاوت است ولی سیاستمدار-بی آنکه بداند- واقعیت تاریخ ایران را گفته است چرا که در ایران هیچگاه مفهوم «مصلحت عمومی» وجود نداشته است که حوزه عمومی جهت بحث در مورد آن ایجاد و بین امور عمومی و امور خصوصی تمایز گذاشته شود. مصلحت عمومی مقدم بر حوزه عمومی و خصوصی و مبتنی بر پویایی یا زوال اندیشیدن یا به عبارت دیگر پرسشگری نظام اندیشه است.در وضعیت اندیشه زوال یافته‌ی ناپرسشگر و غیاب ت حق براندازی حکومت (۱)...ادامه مطلب

انتخاب فدرالیسم به منظور دموکراتیک کردن دولت نواختن سرنا از سر گشادش است. با فدرالیسم اداره کشور دموکراتیک تر نخواهد شد که هیچ، بلکه قدرت دولت نیز تضعیف می گردد. باید اعمال قدرت را عادلانه کرد و نباید قدرت را تخریب کرد. بهترین راه عدم تمرکز دادن اختیارات بیشتر به شوراها است و نه تخریب حکومت به منظور توزیع قدرت.

حق براندازی حکومت (۱)...

نهادهای عمومی و در راس آنها حکومت ها با ادعاها و مبانی گوناگون نظری خود را توجیه می کنند. ولی از دیدگاه حقوقی و مشخصا حقوق عمومی باید به سه سوال پاسخ دهند: ۱- نحوه تشکیل: اینکه حکومت و نهادهای متشکله آن چگونه و بر طبق چه فرآیندی تشکیل می شوند.(از کجا آمده اند) ۲- صلاحیت ها: این نهادها پس از تشکیل چه قواعدی را باید رعایت کنند(آمدنشان بهر چه بوده) ۳- نظارت: چطور بر عملکرد این نهادها و خروجی آنها نظارت می شود و در صورت تخلف از قواعد چه مسئولیتی خواهند داشت(به کجا می روند) اگر در مرحله تشکیل منتخب مردم نباشند یا به منتخب یا منتخبان آنها پاسخگو نباشند به خواست و حقوق مردم بی توجه اند و درصدد کنترل حق براندازی حکومت (۱)...ادامه مطلب

حق براندازی حکومت (۱)...

ماده ۵۷۰- هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

حق براندازی حکومت (۱)...

برای اینکه در امنیت زندگی کنیم یا باید تابع قانون باشیم یا تابع افراد قویتر، تابع قانون بودن سختتر و بی مزد و مواجب است ولی حرمت انسان را حفظ می کند و از فساد در جامعه هم جلوگیری می شود. در عوض تابع این و آن بودن آب و نان بیشتری برای فرد دارد ولی او را در حد یک نوکر پایین می آورد و نهایتا جامعه را هم دچار فساد می کند.

حق براندازی حکومت (۱)...

حق براندازی حکومت (۱)...

قانون اساسی در جایگاه سند شکست از عواقب جنگ طلبی و شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم محرومیت این کشور از داشتن ارتش و اعلام وضعیت جنگی بود که در اصل ۹ آن تجلی پیدا کرد. اکنون نخست وزیر این کشور با توجه به تحرکات منطقه ای خواهان اصلاح این اصل است‌. جالب اینجاست که بر اساس نظر سنجی ها نزدیک به نیمی از مردم حق براندازی حکومت (۱)...ادامه مطلب

انتخابات با وجود کاستی هایی که در نظر و عمل به آن نسبت می دهند و بعضا هم مشاهده می شود اصولا مطلوب و اساسا لازم است زیرا هر کس به منصوب کننده ی خود خدمت می کند. حکومتی که توسط مردم منصوب نشود به آنها خدمت نمی کند بلکه آنها را کنترل می کند. چنین حکومتی دولت خدمت رسان به مردم نیست بلکه دولت ارباب است حق براندازی حکومت (۱)...ادامه مطلب